أعلنت طهران اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن العقوبات الأميركية ضدها يجب أن تُعلق على الفور لأن "الوقت ينفد" بالنسبة إلى السكان الذين "يعانون أصلاً بشدة" من إعادة فرضها.
وكانت إيران تعرض حججها الختامية في إطار دعوى قدمتها في يوليو ضد واشنطن، بهدف الحصول على رفع للعقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب فرضها على طهران.
وصرّح ممثل إيران محسن محبي أمام القضاة قائلاً: "ملايين الناس الذين يعيشون في هذا البلد يعانون أصلاً بشدة من العقوبات التي أعيد فرضها من قبل الولايات المتحدة".
وأعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلاده في مايو من #الاتفاق_النووي الذي وقعته طهران والقوى العظمى عام 2015، والتزمت إيران من خلاله بعدم حيازة السلاح النووي.
وتلت هذا الانسحاب إعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران، تتضمن معوقات أمام المعاملات المالية واستيراد المواد الأولية إضافة إلى تدابير عقابية على عمليات الشراء في قطاع السيارات والطائرات التجارية.
وردّت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عبر التأكيد على أن إعادة فرض العقوبات ضروري لحماية الأمن الدولي، ورفضت اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر بالدعوى التي قدمتها إيران.
وستلي العقوبات الأميركية الأولى التي دخلت حيّز التنفيذ في بداية أغسطس، تدابير أخرى في نوفمبر تؤثر على قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الإيراني.
وأعلنت مجموعات دولية عديدة انسحابها من البلاد بعد إعادة فرض العقوبات.
وتؤكد إيران أن التدابير الأميركية "انتهاك صارخ" لأحكام "معاهدة الصداقة" بين إيران والولايات المتحدة الموقعة عام 1955. وتقضي هذه المعاهدة غير المعروفة كثيراً بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية. إلا أن المعروف هو أن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.
