أعلنت وزارة المالية المصرية، استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.
وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.
وشددت على حرص الحكومة المصرية على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وأشارت الوزارة إلى أن مصلحة الضرائب قامت بالبدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة، والتي تسهل على الممولين والمسجلين فى تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزامياً من أول أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأكدت "المالية"، أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظياً في ملفات الممولين والمسجلين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية استعدادها لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً إلزامياً، التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءاً من يناير 2019.
وأكدت أن المنظومة الجديدة ستعمل على تحقيق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأضافت أن المنظومة تهدف إلى التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، منوهة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.
وأشارت أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
وأوضحت أنه يجري حالياً العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة، وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية للكروت الإلكترونية في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك البدء قريباً في تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
