أكد مازن الداود، المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان السعودية، أن الهدف الأساسي لتوثيق عقود الإيجار السكني عبر شبكة "إيجار" هو تنظيم القطاع الإيجاري في المملكة، ولا يسعى إلى حصر البيانات لأهداف مستقبلية، كما أن هيئة الزكاة والدخل أوضحت أن إيجار الوحدات السكنية لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وذلك رداً على مخاوف من أن يتم تسجيل البيانات لأغراض ضريبية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن من متطلبات عملية التوثيق بعض البيانات الأساسية مثل قيمة الإيجار وصكوك الملكية.
وقال إن الشبكة تستوعب العقود السنوية الجديدة التي يتم توثيقها بعد 12 فبراير، والتي تعتبر ملزمة بالتوثيق الإلكتروني، لكن هناك حالات كثيرة لتوثيق عقود غير ملزمة في الفترة الحالية لما لمسه أطراف عملية الإيجار من فائدة في الشبكة.
وأشار أيضاً إلى أن أي عقد مبرم خارج الشبكة بعد 12 فبراير، يعتبر مخالفاً ويلزم الوسيط العقاري بتوثيقه إلكترونياً.
ولفت إلى أن شبكة "إيجار" تطمح لاستيعاب جميع العقود خلال السنتين القادمتين.
وقال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان السعودية، إن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار يجري بمعدل يتجاوز 500 عقد يومياً، إضافة إلى تسجيل أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري على المنصة الإلكترونية، تدل جميعها على أهمية الخدمات التي تقدمها الشبكة لجميع أطراف إيجار العقارات.
وكشف أن السوق الإيجارية في المملكة تعتبر من الأسواق الكبيرة حيث بلغ إجمالي العقود الجارية 2.5 مليون عقد.
