أكد يعرب الثنيان وكيل #وزارة_المالية_السعودية للتواصل والإعلام، أن تحويل #مصلحة_أملاك_الدولة في وزارة المالية إلى #هيئة عامة سيكون له آثار مهمة في تطوير كفاءة إدارة الأصول التابعة للدولة بشكل مستقل من جهة متخصصة.
ووصف الثنيان في مقابلة مع "العربية" خطوة إيجاد هيئة عامة لعقارات الدولة بأنها "خطوة هامة جداً تضع المصلحة العامة للوطن على رأس الأولويات والقرار يأتي منسجماً مع أهداف التحول الوطني ضمن #رؤية_2030".
وشرح أن من أبرز انعكاسات هذه الهيئة الجديدة، "رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطويرها وتمكينها وإعطائها الاستقلالية اللازمة لإدارة الموارد" مبيناً أن الهيئة ستعمل على تبادل الخبرات وتعزز من تطوير العلاقة مع القطاع الخاص.
وذكر أن هذا التوجه بشكل عام سيعزز من "التشغيل والاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لمؤسسات الدولة".
وتهدف #الهيئة_العامة_لعقارات_الدولة بالسعودية وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء، إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها.
وستعمل الهيئة على توحيد ورسم السياسات المتعلقة بعقارات الدولة، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤونها، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بتلك العقارات.
