قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الأحد، إن الحكومة نشرت بيانات الشركات التابعة لها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح كوجك في حواره مع صحيفة "البورصة" المصرية، أن الشركات البالغ عددها 200، تتوزع على قطاعات مختلفة مثل البترول والكهرباء، وهي مملوكة كلياً للحكومة أو لها حصص فيها.
وقال كوجك، إن "نشر البيانات مدرج في الاتفاق مع صندوق النقد، ويستهدف بشكل عام تحسين أوضاع الشركات المملوكة للدولة وهيكل ملكيتها ورفع أوضاعها المالية دون اللجوء للاقتراض، وفتح الباب للمنافسة لتطوير الشركات".
وتتضمن البيانات قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة، موزعة حسب الصناعة، وأهداف السياسة العامة ونوع الملكية، وكيفية ممارسة الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه وعددا من السلع المهمة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
على صعيد آخر، لم يستبعد كوجك لجوء الحكومة المصرية للتأمين على واردات البلاد من السلع الأساسية، على غرار التأمين على واردات السلع البترولية تحسباً لتقلبات الأسعار العالمية.
وقال: "من الوارد جداً التأمين على السلع الأساسية الأخرى المستوردة من التقلبات العالمية، طالما تتماشى مع اتجاهاتنا للتطوير والاستفادة من التجارب الأخرى".
وتابع كوجك: "زيادة الأسعار ستعني ارتفاع مخصصات الدعم أو زيادات كبيرة في الأسعار تفوق قدرات المواطنين، والتأمين على الواردات يمثل حماية للموازنة، ويضمن استدامتها من أي تأثيرات سلبية".
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2018/2019 أن كل زيادة بدولار واحد في أسعار البترول، تكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه ( 224 مليون دولار).
وكلف مجلس الوزراء المصري خلال يوليو الماضي وزيري البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، كإجراء حمائي.
وقدرت الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الجاري سعر برميل البترول بنحو 67 دولاراً، في حين يحوم السعر حالياً عند 80 دولاراً للبرميل.
