انضمت السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية الهادفة لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، والتي تمثل إحدى نتائج المشروع المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية التي تستغلها بعض المنشآت للقيام بتحويل مصطنع للأرباح إلى جنات ضريبية لا تطبق فيها الضرائب، أو تفرض الضرائب فيها بنسب منخفضة.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي، والعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجال، مما يسمح لها بتحقيق العديد من الفوائد والمكتسبات، والمحافظة على الوعاء الضريبي من التآكل، وبالتالي تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة على الأنشطة في المملكة، والتقليل من الخلافات الضريبية مع المكلفين.
يذكر أن عدد الموقعين على هذه الاتفاقية بلغ 83 دولة، وشملت 1400 اتفاقية ضرائب ثنائية، ودخلت حيز التنفيذ بين الدول الأوائل الموقعة عليها مطلع يوليو 2018.
