كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الثلاثاء، عن خطط لجعل #نظام_الرعاية_الصحية في #فرنسا، الذي يعد واحدا من أفضل الأنظمة حول العالم، أكثر كفاءة واستدامة خلال الخمسين عاما المقبلة.
أعلن ماكرون اليوم الثلاثاء تغييرات تنظيمية في المستشفيات، وتعيين الأطباء واستخداما أفضل للتكنولوجيا الرقمية لتقديم رعاية صحية للمرضى في أنحاء البلاد، بغض النظر عن مكان معيشتهم.
وقال الرئيس الفرنسي "الكثير من جيراننا يحسدنا على كفاءة نظامنا للرعاية الصحية. إننا مرتبطون بنموذجنا الذي يجمع بين العلاج في المستشفيات- الخاصة والعامة - والعيادات الطبية الخاصة".
وحلت فرنسا في المرتبة الأولى في تقرير منظمة الصحة العالمية الذي قارن بين 191 دولة عام 2000.
لكن نظام الرعاية الصحية في فرنسا يعاني مع زيادة التكاليف وقلة الأطباء في بعض المناطق الريفية والأحياء الفقيرة.
ويتضمن أحد الإجراءات على المدى القصير تعيين 400 طبيب أسرة، تدفع الدولة أجورهم، فيما يطلق عليها "الصحراوات الطبية".
والقاعدة الحالية التي تحدد حصص طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة ستلغى بحلول عام 2020.
وستصنف المستشفيات في ثلاث فئات: الرعاية الصحية المحلية، الرعاية المتخصصة والرعاية شديدة التخصص- وتركز كل منها على أولوياتها، لتنظيم وتحسين رعاية المرضى.
سيطلب من الأطباء في العيادات الخاصة والعاملين الآخرين بمجالات الرعاية الصحية خلال السنوات المقبلة تنظيم أنفسهم في "تجمعات" ليكونوا قادرين على الاستجابة لاتصالات الطوارئ اليومية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء كل يوم في مناطقهم الجغرافية، ما يترك المستشفيات فقط للحالات الأكثر خطورة.
تقدر تكلفة مجموعة الإجراءات حوالي 3.4 مليار يورو (4 مليارات دولار) بحلول 2022.
وقال ماكرون "طموحي واضح: أريد مما نطلق عليه نظام الرعاية الصحية أن يكون أحد أعمدة دولة الرفاه في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "نظام رعاية صحية يحمي ويقي من المخاطر الصحية لليوم وغدا".
يشمل نظام الرعاية الصحية في فرنسا تأمينا صحيا ممولا من الدولة يعوض المرضى عن معظم التدخلات الطبية والأدوية الموصوفة من الطبيب.
بلغت ميزانية التأمين الصحي في فرنسا عام 2018 حوالي 195.2 مليار يورو (229 مليار دولار)، ومولته الضرائب.
فضلا عن ذلك، يمكن للفرنسي أيضا التقدم للحصول على تأمين خاص لزيادة التغطية الصحية التي يتمتع بها.