اعتبر محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي في شركة فاروس القابضة، أن الاستمرار في إلغاء العطاءات على سندات الخزانة المصرية "كان متوقعاً" مع ارتفاع الفوائد عليها عن الحدود المقبولة من وجهة نظر الجهة المصدرة وهي #وزارة_المالية_المصرية.
وقال المصري في مقابلة مع "العربية" إن البدائل في حال استمرار ارتفاع الفوائد ستكون عبر "طرح عام يسند لاحقاً إلى طرح خاص ويوجه إلى #بنك_الاستثمار_القومي على سبيل المثال" أو اللجوء إلى أذونات الخزانة ذات العمر الزمني الأقصر، وبالتالي يمكن تحمل الفائدة المرتفعة عليها.
وأشار إلى مستويات الأسعار المقبولة للفائدة على سندات الخزانة بالنسبة للحكومة والتي كانت في آخر طرح عند 18.3%.
وكانت وزارة المالية تدرس أوضاع #الأسواق_الآسيوية بهدف التعرف على إمكانية #طرح_سندات دولية فيها خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع #تكلفة_الاقتراض المحلي وانسحاب الاستثمارات من #الأسواق_الناشئة.
سندات بـ5 مليارات دولار
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.
وأبلغ الوزير الصحافيين قائلاً: "سنبيع سندات خلال الأشهر المقبلة في السوق. قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، تزيد أو تنقص"، بحسب ما نقلته "رويترز".
من ناحية أخرى، قال وزير المالية المصري، إن الحكومة ستقيم طريقة التعامل مع عمليات بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير، بعد خمس طروحات للأسهم تخطط لها قبل نهاية هذا العام.
وأضاف: "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها.. قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفاً أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.
