مازالت التغييرات التي أجراها مؤخرا الرئيس الجزائري عبدالعزيز #بوتفليقة، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد #قايد_صالح، وشملت عشرين ضابطا كبيرا بينهم سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات، مازالت تثير جدلا واسعا في #الجزائر.
ووصفت السلطات الجزائرية التغييرات بالعادية وأنها بمثابة ضخ دماء جديدة في قيادة الجيش.
لكن الترقب والجدل يلفان المشهد السياسي في الجزائر بعدما وصف بزلزال التغيير الأكبر على الإطلاق الذي طال المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن الوطني.
فهم البعض من التغييرات التي شارفت مراحلها على النهاية أن صفقة وقعت بين مؤسستي الجيش والرئاسة لإزاحة أسماء محسوبة على مسؤولي المؤسستين من شأنها التأثير على مشهد 2019.
وما أثار التساؤل أيضا هو تخبط القرارات التي شهدتها المديرية العامة للأمن بعد تنحية مدير أمن الحدود بسبب السماح لقائد الناحية العسكرية الثانية المقال بالسفر خارج البلاد.
لكن وزير الداخلية أعاده إلى منصبه لعدم مشروعية القرار.
ويرتقب أن تشهد المؤسسة العسكرية في قادم الأيام تغييرات أخرى قد لا تكون بالحجم السابق، تغييرات قد تطال مناصب أخرى في دوائر صناعة القرار.
ولم تشهد البلاد من قبل حالا من الغموض السياسي والتكتم على ما يراد رسمه لمستقبل البلاد، وما اكتفاء السلطات بتبرير ما يجري الآن إلا بهدف ضرب منابع الفساد وإعطاء نفس إلى جيل جديد لتولي المناصب.
