قال البرلماني والعضو المؤسس لـ"كتلة الائتلاف الوطني" الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الصحبي بن فرج، إن الشاهد قد يستجيب لدعوة الرئيس الباجي قائد السبسي، ويتوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ولكن بعد إدخال تحويرات وزارية عليها.
وتوّقع بن فرج في تصريح لـ"العربية.نت"، قدوم الشاهد إلى البرلمان بعد إجراء تعديلات وزارية على الحكومة، من أجل التصويت على الوزراء الجدد، وبالتالي تأكيد ثقة البرلمان في حكومته، لافتاً إلى أن "كتلة الائتلاف الوطني" ليست ضدّ دعوة رئيس الدولة للحكومة باللجوء إلى البرلمان، خاصّة بوجود أغلبية برلمانية تدعم بقاء الشاهد.
وكان الشاهد رفض الاستجابة لمطالب حزبه "نداء تونس" والمنظمّة النقابية "اتحاد الشغل" بالتخلّي عن منصبه، بحجة الحفاظ على الاستقرار الحكومي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مستفيدا في ذلك من دعم حركة النهضة الإسلامية لبقائه، وتشكل كتلة برلمانية جديدة مساندة له تحت اسم "كتلة الائتلاف الوطني".
ولوضع حدّ لهذا الصراع وخلاف الأطراف السياسية بشأن إقالة الشاهد من عدمها، طلب الرئيس الباجي قائد السبسي قبل يومين وللمرة الثانية، من الشاهد التوجه إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومته والحصول على الشرعية السياسية، من أجل إعادة الوحدة إلى المشهد السياسي.
وإذا ما توجه إلى البرلمان، يحتاج الشاهد إلى 109 أصوات لتجديد الثقة في حكومته، وهو أمر أصبح ممكنا، بعد ضمان حزام برلماني مؤيد له، إذ يحظى بمساندة القوة الأولى في البرلمان وهي حركة النهضة (69 نائبا) والتي تلتقي مع "كتلة الائتلاف الوطني" في دعمها للاستقرار الحكومي، وهي الكتلة التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية في البرلمان (43 عضوا) بعد تقهقر كتلة حزب "نداء تونس" إلى المرتبة الثالثة، إثر موجة الاستقالات التي عصفت به.
