ماذا يمتلك المركزي الكويتي من أدوات للدفاع عن الدينار؟

رفع بنك الكويت المركزي سعر إعادة الشراء - الريبو لليلة واحدة بنحو 0.25% إلى 2.25%، كما رفع #الريبو لمدة أسبوع من 2.25% إلى 2.50%، ولمدة شهر من 2.75% إلى 3%، وذلك حسب بيانات "المركزي" التي أعلنها اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني.

ويأتي ذلك عقب تثبيت "المركزي" للفائدة عند 3% مساء أمس، مخالفا رفع #الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية.

وتفسر السوق المصرفية قرار رفع سعر الريبو كمحاولة من "المركزي" لاستخدام أدواته المتاحة لإعطاء هامش للبنوك لرفع الفائدة على الودائع وتعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار، بعد تثبيت الفائدة من قبله، لكن الفارق بين فائدة العملتين أصبح يضيق بعد استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت الفائدة في الكويت.

الدولار أفضل

وقال المحلل المالي عيد الشهري "أتوقع الفرق البسيط بين سعر الفائدة المركزي الكويتي 3%، والأميركي 2.25% سيُحدث ضغطا على الدينار، لأن المستثمر المحلي قد يفضّل الاستثمار بالخارج.. فالمخاطر أقل والعوائد أعلى".

وكان #بنك_الكويت_المركزي ثبت الفائدة لأكثر من مرة، لكنه كان يستخدم أداة إضافية لتحفيز البنوك على رفع الفائدة على الودائع، حيث كانت لديه إمكانية إصدار سندات لصالح الحكومة ولأغراض سد العجز في الميزانية العامة، لكنه توقف عن استخدام هذه الأداة تحديدا لعدم تجديد قانون الدين العام في أكتوبر الماضي من قبل البرلمان الكويتي.

ويتوقع أن ترفع البنوك المحلية الفائدة على الودائع اعتبارا من اليوم.

ووصلت الودائع في #البنوك_الكويتية إلى مستويات قياسية.

وبحسب آخر بيانات للمركزي عن يوليو الماضي، فقد بلغت 43 مليار دينار أو نحو 140 مليار دولار، وهي أعلى مستويات للودائع بالبنوك الكويتية تاريخيا.

هل هناك تباعد بين "المالية" و"النقدية"؟

ومع استمرار "المركزي" في سياسته لتثبيت الفائدة، فإن السوق التقطت مؤشرات عن وجود صعوبات اقتصادية محلية رغم كل الحديث الرسمي عن النمو في الاقتصاد.

وقال المركزي الكويتي في بيانه أمس، إنه اتخذ قراراه "في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية".

وكان البنك المركزي نشر قبل أيّام تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره سنويا، وغمز من قناة المسؤولين عن السياسة المالية بأنهم لم يتخذوا إجراءات كافية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود لتحفيز الاقتصاد. وقال: "اتخذت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات ولكن على نطاق محدود". وقال في موضع آخر: "نأمل ألا تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط سببا لتأخير الإصلاحات الضرورية".