أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن محكمة مكافحة الفساد الاقتصادي بالحكم بالإعدام على 3 أشخاص بتهمة " الإفساد في الأرض"، وحكم على 32 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح من 10 إلى 20 عاما في "معركة خاصة ضد الفساد الاقتصادي".
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" عن إيجئي، الأحد، أنّ هذه الأحكام أحيلت إلى المحكمة العليا للتصديق.
يذكر أن "المحاكم الخاصة لمكافحة الفساد الاقتصادي" تشكلت من قبل رئيس السلطة القضائية وبموافقة المرشد الأعلى الإيراني، قبل شهرين، بعد انهيار العملة الإيرانية الريال.
وانتقد محامون وناشطون حقوقيون هذه المحاكم التي تقوم بمحاكمات سريعة يصفونها بالمخالفة للقوانين، وأكدوا أن الطابع الأمني لتلك المحاكمات ولن يخدم الوضع الاقتصادي المتدهور أو يساعد على مواجهة انهيار العملة.
وكان المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، قد أعلن عن اعتقال 53 شخصا فيما يتعلق بعمليات التلاعب بأسعار النقد الأجنبي وعمليات الاستيراد، و12 شخصا في قضية استيراد السيارات، بالإضافة إلى منع 106 من المتهمين من مغادرة البلاد.
وكشف رئيس المفتشية العامة الإيرانية في وقت سابق أن "قراصنة قاموا باختراق موقع شراء للسيارات وتمكنوا من إدخال نحو 5 آلاف سيارة باهظة الثمن إلى البلاد بصورة غير قانونية، وتم تسجيل نحو 4 آلاف سيارة منها رسمياً وإدخالها في السوق".
