نما الاقتصاد السعودي في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام، وإن ظل نمو القطاع الخاص بطيئا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتقليص عجز الموازنة.
وأظهرت البيانات الرسمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء #التضخم 1,6%، ارتفاعا من 1,2% في الربع الأول، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2016.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية إلى 732.7 مليار ريال في فترة الربع الثاني من العام الحالي ليمثل نسبة ارتفاع بنحو 17.76% بالمقارنة مع القيمة المسجلة بالربع الثاني من العام الماضي.
وأوضح تقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع ناتج القطاع النفطي بنسبة 44.02% بالأسعار الجارية، و1.33% بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنةً بين الربع الثاني 2018 والربع الثاني 2017.
كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي بنسبة 18.01% بالأسعار الجارية و4.01% بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م، كما أظهر التقرير أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95% بالأسعار الجارية، و1.79% بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
ومن الجدير بالذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداولَ عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
