اعتبر تركي فدعق، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الأرقام التوسعية في الميزانية المالية السعودية، ونمو الناتج الإجمالي المحلي، سيضعان القطاع الخاص السعودي أمام متطلبات المزيد من التوسع الخارجي في الأعمال.
وقال فدعق في مقابلة مع "العربية" إن النمو الاقتصادي المتوقع بالعام المقبل بنسبة 2.3% يجعل من المهم التركيز على النمو من جانب القطاع الخاص الذي يشكل 35% من الناتج المحلي، بينما يمثل القطاع النفطي 45%، وأيضا هناك القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن معظم الخطوات الحالية، بما فيها إعلان الميزانية التوسعية، تنعكس بالإيجاب على إجمالي الناتج المحلي، وتمنح فاعلية أكثر للمستقبل، وفي ضوء حجم محدود للسوق بنحو 30 مليون نسمة من مواطنين ووافدين داخل السعودية، فلا بد من التوجه للتوسع بالأسواق الخارجية من القطاع الخاص لمواكبة هذا النمو.
وللمرة الأولى في تاريخها، تعلن #السعودية عن خطط لإنفاق أكثر من تريليون ومئة مليون ريال في ميزانية العام المقبل.
كما رفعت تقديراتها لإنفاق العام الحالي بشكل كبير، بـ52 مليار ريال ليتجاوز التريليون ريال.
