أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو إيطاليا، الاثنين، أن عليها الالتزام بقوانين الاتحاد المتعلقة بالإنفاق العام بعد أيام من إعلان روما عن أكبر زيادة في الإنفاق في تحدٍّ لبروكسل.
إلا أن الوزراء المجتمعين في لوكسمبورغ وعدوا كذلك بعدم التسرع في الحكم على الخطط الاقتصادية التي طرحتها حكومة إيطاليا التي أخافت الأسواق ووضعت الضغوط على الاقتصاد الهش.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين قبل المحادثات الشهرية المنتظمة مع نظرائه في منطقة اليورو "أود فقط أن أوضح أن هناك قواعد تنطبق على كل دولة في منطقة اليورو، لأن مستقبلنا مرتبط ببعضه بعضا".
إلا أنه قال إن "التسرع ليس أفضل نصيحة"، مضيفاً أن على الوزراء التقدم "خطوة خطوة" قبل مهاجمة إيطاليا بشدة.
وتذكر حالة الاقتصاد الإيطالي الهشة بأزمة الديون، وسط مخاوف بأن تواجه إيطاليا إجراءات عقابية من شركائها في الاتحاد الأوروبي في حال أصرت على انتهاك قوانين الاتحاد حول تجاوز العجز التجاري المحدد وارتفاع ديونها.
السندات الإيطالية
وارتفع العائد على #السندات_السيادية_الإيطالية لليوم الثالث، مع بوادر تصاعد الأزمة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي حول الموازنة.
حيث أعلنت الحكومة الجديدة، الخميس، استهداف عجز بنسبة 2.4% في موازنة العام المقبل، بدلا من تخفيضه كما طالب الاتحاد الأوروبي.
لتتصاعد بذلك المخاوف من الصدام مع الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن ارتفاع الديون والركود في حركة الاستثمارات من جهة أخرى.
ووصلت نسبة الدين العام إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
