أثار تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة ردود فعل متباينة على الساحة العراقية.
سياسياً، دعت أطراف إلى الإسراع في اختيار الكابينة الوزارية، وركزت على أهمية منح عبد المهدي حرية اختيار أعضاء حكومته، فيما طالبت أصوات أخرى بمراعاة التوافقية في توزيع المناصب، بينما التزم قادة سياسيون الصمت.
شعبياً لا يرى العراقيون أهمية في شكل الحكومة المقبلة أو حتى رئاستها، قدر تطلعهم لتحقيقِ مطالب جلها خدمية.
كما يرى الشارع أن التغيير يجب أن يطال الكثير من مفاصل الدولة التي بنيت على أساس المحاصصة.
وتدعم غالبية الأحزاب حالياً عادل عبد المهدي، ما قد يسهل ويسرع في إتمام مهمته، وربما حتى قبل أن تنتهي مهلة الثلاثين يوماً، لكن ولأنه لا يتزعم كتلة برلمانية، يرى مراقبون أن الطريق لن تكون سهلاً خلال السنوات الأربعِ المقبلة، وردود الفعل قد تتغير لاحقاً مؤيدة كانت أو معارضة.
