أعلن العديد من منظمات العمال والنشطاء النقابيين، وعدد من المتقاعدين والمدرسين، اليوم الخميس 4 أكتوبر (تشرين الأول)، عن دعمهم لـ #إضراب_سائقي_الشاحنات، كما طالبت هذه المنظمات والنقابات بالوفاء الفوري بمطالبهم.
وكانت نقابة عمال شركة النقل في #طهران وضواحيها، واتحاد نقابات عمال السكر، واتحاد نقابات المتقاعدين، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء النقابيين الإيرانيين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء نقابات عمالية، قد أصدروا بياناً مشتركاً، يدعمون فيه إضراب سائقي الشاحنات، في الوقت الذي أعلن فيه سائقو الشاحنات أنهم يريدون تلبية مطالبهم على الفور.
كما طالب الموقعون على البيان بالتوقف عن قمع سائقي الشاحنات، وتهديد المضربين.
وأضاف البيان: "رغم أن الحكومة بدأت في التعاطي مع الإضرابات منذ العام الماضي، ووعدت بتلبية مطالب المضربين، لكنها من الناحية العملية، لم تحقق سوى بعض المطالبات الطفيفة". وبسبب الهبوط الحاد في سعر العملة الوطنية، والارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، فضلاً عن زيادة أسعار إطارات الشاحنات وقطع الغيار، فلم تتحسن حياة السائقين ولم يتم تحقيق مطالبهم الرئيسية.
وأشار البيان كذلك إلى "الحق في الإضراب والاحتجاج وتجمع العمال"، وأدان قمع "الشرطة والأمن والقضاء" لسائقي الشاحنات واعتقالهم، داعياً إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين ومقاضاة وتهديد السلطة القضائية لهم".
من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد العالمي لعمال النقل (ITF) عن قلقه، من مواجهة الحكومة الإيرانية لسائقي الشاحنات الذين يدخلون الأسبوع الثاني من إضرابهم.
وطبقاً لإعلان الاتحاد العالمي لعمال النقل (ITF) ، الذي ترجمه ونشره اتحاد النقابات العمالية، اليوم، فإن الاتحاد العالمي "يعرب عن قلقه العميق بشأن الأخبار التي تفيد بالقبض على عدد كبير من السائقين في إيران"، حيث تم اعتقال نحو 150 سائقًا في عدة مدن، بسبب المشاركة في الإضراب، بالإضافة إلى تهديد المتحدث الرسمي باسم القضاء للمضربين بـ"عقوبة ثقيلة".
ونشر المضربون مقطع فيديو من مدينة زرين شهر شمال البلاد، يشير إلى مواصلة الإضراب.
يذكر أن إضراب سائقي الشاحنات بدأ في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، وزادت حدته بعد ذلك. ورغم تهديدات السلطات القضائية لبعض المحافظات بإصدار أحكام بالإعدام واتهامات بالفساد، فقد استمرت هذه الإضرابات في مختلف المدن، حتى اليوم.
