بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، اتخذت قرارها بوقف استيراد شحنات جديدة، قبل سريان العقوبات الأميركية على نفط إيران في نوفمبر، وذلك رغم التسهيلات الكثيرة التي تقدمها طهران، فهذه التسهيلات غير كافية لإقناع المستوردين بالمغامرة في علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
قلة من الدول توقعت أن تكون الإدارة الأميركية بهذه الصرامة فيما يتعلق بتنفيذ #العقوبات على إيران، فمستوردو #النفط_الإيراني، خاصة في آسيا، وجدوا أنفسهم أمام خطوط حمراء واضحة مفادها أن أي شراء للنفط الإيراني ابتداء من نوفمبر يهدد بخسارة العلاقة مع النظام المصرفي الأميركي.
لم يكن هذا في الحسبان من قبل، فالمستوردون في آسيا اعتقدوا أن معايير إدارة أوباما سترسم ملامح أي عقوبات مستقبلية على إيران، عندما كان يسمح لهم باستمرار استيراد النفط من إيران إذا أثبتوا تخفيض الكميات المستوردة، هذه المرة اختلفت الصورة، أي برميل من إيران يعرضهم لعقوبات من أكبر وأهم المراكز المالية في العالم.
وقد بادرت دول إلى تخفيض سريع ومتواصل لعمليات استيراد #النفط قبل حلول نوفمبر، ومن بينها #كوريا_الجنوبية التي اختارت أن تتوقف تماما عن الاستيراد قبل حلول نوفمبر، وقد أظهرت بيانات سبتمبر عدم استيراها لأي برميل من النفط من إيران، حتى الهند، والتي طالما اعتبرت نفسها بمنأى عن أزمات العلاقة بين واشنطن وطهران، رفضت وصول أي شحنات من النفط الإيراني لمصافيها في نوفمبر.
وتعكس أسعار النفط التي تجاوزت 86 دولاراً للبرميل هذا الالتزام غير المتوقع بالابتعاد عن النفط الإيراني، فيما عاد رقم الـ100 دولار للبرميل ليتداول في أحاديث متداولي وتجار الذهب الأسود.
