أقر الرئیس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الأربعاء، أن ما حدث للجزائريین خلال #مظاھرات_17_أكتوبر_1961 يعتبر "قمعا عنیفا" مؤكدا على ضرورة مواجھة #فرنسا لماضیھا الاستعماري كشرط لتحسین علاقاتھا مع #الجزائر في إشارة قد تلمح إلى فتح قريب لملف الذاكرة.
وغرد ماكرون قائلا إن تاريخ الـ 17 من أكتوبر 1961 كان يوما تعرض فیه الجزائريون لـ"قمع عنیف".
وأردف ماكرون على حسابه الرسمي في موقع "تويتر " إن "الجمھورية الفرنسیة يجب أن تواجه ھذا الماضي الحديث الذي لا يزال يحترق"، معتبرا أن ذلك "شرط أساسي لمستقبل سلمي مع الجزائر ومع مواطنینا ذوي الأصول الجزائرية".
Le 17 octobre 1961 fut le jour d’une répression violente de manifestants algériens. La République doit regarder en face ce passé récent et encore brûlant. C’est la condition d’un avenir apaisé avec l’Algérie et avec nos compatriotes d’origine algérienne.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨
وتحيي الجزائر سنويا ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي تؤرخ لليوم الوطني للهجرة والتي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم خرجوا مسالمين ومطالبين بحق الشعب الجزائري في الاستقلال والعيش في كنف الحرية والكرامة ليكون مصيرهم القمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت بالعشرات منهم في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبأمر من رئيس الشرطة لمنطقة لاسان موريس بابون قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من "شمال إفريقيا" أو"مسلمي فرنسا الجزائريين".
وبهذا استجاب آلاف الرجال والنساء والأطفال لهذا النداء وتوجهوا نحو الشوارع الكبرى لباريس التي تحولت إلى مسرح لمجزرة بشعة، كان الهدف منها قمع التظاهرة التي لم تكن سوى تعبير عن رفض الظلم ضد شعب واقع تحت نير الاستعمار.
وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر عن إلقاء عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب، كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون.
