لجأت بعض الدول في السنوات الأخيرة، للتلاعب في أسعار صرف عملتها للإبقاء عليها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بهدف تعزيز صادراتها
كما تساعد هذه الخطوة على التقليل من واردات تلك الدول، بالإضافة إلى تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري.
ومن بين الدول التي واجهت تهماً بالتلاعب في عملتها اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
ويؤثر هذا التدخل بشكل سلبي على الشركاء التجاريين وهو أمر محظور بموجب القواعد الدولية المتعارف عليها.
ومن بين الأسباب الأخرى لتدخل الدول في #سعر_الصرف التأثير على بعض #المؤشرات_الاقتصادية كعجز الحساب الجاري والميزانية.
وتوجد عدة طرق لتلاعب الدول في سعر الصرف، مثل خفض #سعر_الفائدة المتتالي، وعمليات التسيير الكمي وتطبيق سياسات مالية.
وقد اتهم الرئيس الأميركي ترمب الصين عدة مرات بالتلاعب في سعر صرف عملتها، فيما كشف تقرير وزارة الخزانة الأخير أن الصين لم تتلاعب في سعر الصرف.
وتخطى عجز #الميزان_التجاري الأميركي مع #الصين تخطى 390 مليار دولار خلال العام الحالي.
