تعتزم #الحكومة_المصرية تخصيص أكثر من 746 مليار جنيه للاستثمار في قطاع الصناعة في إطار خطة استثمارية تبدأ العام الجاري وتنتهي خلال العام 2022.
وقالت وزيرة #التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن حكومة بلادها تستهدف توجيه استثمارات إلى قطاع الصناعة بقيمة 746.2 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 حتى عام 2022 وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر.
وأوضحت خلال مشاركة وزارة التخطيط في فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر"، وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، والتي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الخطة تستهدف في عامها الأول توجيه استثمارات إلى قطاع الصناعة قدرها 74.1 مليار جنيه خلال موازنة 2018 / 2019.
وأضافت أن خطة العام المالي الحالي، تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111% مقارنةً بالعام المالي الماضي، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكدت الوزيرة المصرية أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث أنه يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، وتعول الحكومة عليه بشكل كبير في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة.
من جانبه، قال نائب وزيرة التخطيط، أحمد كمالي، إنه من المستهدف زيادة معدلات #الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%.
وأضاف أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق #التنمية_المستدامة والاحتوائية التى تطمح مصر إليها.
