بعد قرار السلطات الجزائرية منع ارتداء النقاب في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تقدم برلمانيون مصريون باقتراح مماثل يحظر النقاب نهائيا ويمنع ارتداءه.
وتقدم محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري، صباح اليوم الأحد، باقتراح برغبة للبرلمان، يطالب فيه مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي بمنع ارتداء النقاب نهائيا في المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية وكافة الجهات التابعة للدولة.
وقال النائب لـ"العربية.نت" إن زملاءه #النواب أيدوا مقترحه الذي تقدم به، وسيتم مناقشته في البرلمان خلال أيام، مؤكدا أنه كشف في اقتراحه مساوئ النقاب، وتسببه في مشكلات كثيرة تخص الأمن وتسبب ضررا للمجتمع.
وأضاف أن الحظر أصبح مطلبا ملحا وضروريا استنادا لأمرين: الأول هو رأي الأزهر ودار الإفتاء اللذان أكدا أن النقاب ليس من فرائض الإسلام بل إنه عادة، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف أكد كذلك أنه يحق لولي الأمر أن يأمر بإلغاء النقاب طالما وجدت مصلحة ضرورية تمس أمن وسلامة المجتمع.
وقال إن الأمر الثاني هو استخدام #الإرهابيين للنقاب في التستر والاختفاء وارتكاب جرائمهم ضد الأمنيين، مؤكدا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كان له رأي واضح ومحدد في هذه المسألة، حيث قال فيه إن المرأة المسلمة لديها الحرية في ارتداء النقاب في حياتها الخاصة وفي منزلها طالما لا تضر بالآخرين، ولكن لابد كشف وجهها عندما تكون في عمل عام.
وأضاف أبو حامد أن السنوات الماضية شهدت استخدام النقاب في ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية مثل السرقة وخطف الأطفال، بل إن قيادات الإخوان استخدمته للتخفي والهروب أثناء فض اعتصام رابعة، مشيرا إلى أن #النقاب يعوق كذلك عملية التواصل الشخصي، خاصة في المؤسسات التعليمية والجامعية والمراقبة في الامتحانات وتقديم الخدمات الصحية.
