اعتبرت #الحكومة_المصرية ، ما يتردد على مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، بشأن المساس بدعم التموين، بأنه مجرد "شائعات" ليس لها أي أساس من الصحة.
ومؤخراً، انتشرت أخبار منسوبة لمصادر مجهولة، تشير إلى اتجاه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى رفع أسعار رغيف الخبز المدعوم، لكن وزارة التموين المصرية نفت صحة هذه التصريحات، وأكدت أنه لا مساس بأسعار الخبز المدعوم.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان، التزامها التام بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل.
وقالت إنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة.
وأضافت أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.
ونوهت بأنه يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إلغاء منظومة نقاط الخبز.
وذكر المركز وقتها أنه رغم نفي هذه الشائعة في وقت سابق من العام الجاري، لكنها عادت وانتشرت خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية "فارق نقاط الخبز" بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضًا بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً.
