أكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة، أمام مجلس الأمن رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية طبقاً لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا.
ويعمل دي ميستورا - الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر - منذ كانون الثاني/يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
ويرفض النظام السوري بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من الولايات المتحدة، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم "الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة لتحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة".
وتابع الموفد الأممي "بالمقابل فإن المعلم أعلن أن حكومته اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (روسيا إيران وتركيا) اقتراحاً بشأن هذه اللائحة الثالثة".
وقال دي ميستورا أيضاً "لقد اقترح المعلم علي أن أسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلاً على الطاولة"، واعتبر أن هذا الأمر ممكن "شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي" حول إنشاء لجنة دستورية تمت الموافقة عليها في كانون الثاني/يناير الماضي.
وسارعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى التنديد بشدة بموقف دمشق إزاء إنشاء اللجنة الدستورية وطالبت ببدء اجتماعاتها بأسرع وقت.
وأوضح دي ميستورا أن المعلم قال له إن "الدستور وكل ما يتعلق به هو مسألة سيادة لا تقبل أي تدخل خارجي".
