مع سريان الدفعة الثانية من #العقوبات على إيران تسارع #الدول_الأوروبية لإيجاد مخرج يسمح لشركاتها بمواصلة أعمالها مع طهران.
ويعتزم #الاتحاد_الأوروبي إنشاء كيان قانوني يعرف بـ "كيان لأغراض محدّدة" أو SPV بهدف مواصلة التجارة مع طهران.
وتشمل الدول المهتمة بالمشاركة في هذا الكيان #فرنسا و#بريطانيا و#ألمانيا إضافة إلى الصين وروسيا وطبعا إيران. لكن رغم اتفاق الجميع على ضرورة إنشاء هذه القناة لم يتم تحديد موقع تأسيسها وكيفية عملها بما يتفادى غضب الولايات المتحدة.
وبما أن جميع التعاملات بالدولار خاضعة للعقوبات الأميركية، فعلى هذا الكيان أن يجد قنوات أخرى لإتمام الصفقات.
قد يتم تأسيس الكيان لتطبيق نظام مقايضة من دون الحاجة لتحويل الأموال. حيث يمكن لشركة فرنسية مثلا أن تشتري النفط من إيران، ولكن لا يتم التسديد نقدا لإيران، إنما تقوم فرنسا بتمويل بضائع من إيطاليا مثلا، تصل إلى إيران مقابل ثمن النفط المستورد.
لكن مشكلة هذا السيناريو هو أن العقوبات الأميركية لا تستهدف فقط التحركات المالية، التي سيعالجها هذا الكيان إلى حد ما، ولكن أيضا السلع وتحركاتها.
سيناريو آخر قد يشمل أحد المصارف المركزية الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي الذي قد يعمل مع المركزي الإيراني لتوجيه المدفوعات باليورو.
هذا السيناريو له قيود صارمة إذ إن العقوبات الأميركية ستطبق على أي جهة تعمل مع إيران. وفيما قد يصعب فرض عقوبات على المركزي الأوروبي من قبل واشنطن، إلا أن الأمر ليس بالمستبعد.
لهذه الأسباب يرى الخبراء أن الكيان لأغراض محدّدة، لو أنشأ، سيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على أخذ المخاطر والتي لا تحمل انكشافا على السوق الأميركية. فمن المستبعد أن تخاطر الشركات الكبرى التي تدير أعمالا في السوق الأميركية من المشاركة في هذه الآلية لأن شملها في العقوبات سيكلفها كثيرا.
