قالت مصادر رسمية مطلعة، إن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع قانون محاسبة #المشروعات_الصغيرة_والمتوسطة فرضت ضريبة قيمة مضافة على تلك المشروعات عند 1%.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تراجع طفيف لأداء #القطاع_الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي.
حيث هبط مؤشر مدير المشتريات الخاص بمصر ووصل إلى 48.6 في أكتوبر مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر.
ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد المؤشر فيه انكماشا بعد فترة قصيرة من التوسع، إذ سجل قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وتشير البيانات، إلى أن شركات #القطاع_الخاص لا تزال تواجه ضغوطا في ظل استمرار #برنامج_الإصلاح_الاقتصادي المصري، وفقا للتقرير، الذي يرى أن التوقعات المستقبلية لا تزال قوية. وذكر التقرير أن تراجع المؤشر يعكس تراجعا آخرا في الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر، ومع ذلك فإن معدل التراجع أقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن اللجنة رفضت إلغاء الضريبة، تخوفا من تقسيم الشركات لأنشطتها أو تخفيض رأس المال لتفادي دفع ضريبة القيمة المضافة. وتأتي الخطوة في إطار حزمة من الحوافز التي يقدمها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والتي تتضمن الحصول على كهرباء بسعر مخفض ورد جزء من الضريبة على الفواتير ورفع نسب الإهلاكات لخفض الوعاء الضريبي، وفقا لنشرة "انتربرايز".
ويحدد القانون الجديد تعريفا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويتخلى عن تعريف البنك المركزي المصري، وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة لصياغة القانون قررت التخلي عن تعريف البنك المركزي لتلك المشروعات.
وحددت اللجنة الشركات متناهية الصغيرة بتلك التي يتراوح حجم أعمالها من جنيه حتى 250 ألف جنيه والصغيرة من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه والمتوسطة من 500 ألف جنيه حتى مليون.
ويصنف البنك المركزي المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أربع فئات، الأولى متناهية الصغر التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، والثانية الصغيرة جدا والتي يتراوح رأسمالها بين 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه.
وتتمثل الفئة الثالثة في المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالها من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه أيضا لكن حجم أعمالها يتراوح بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه. والفئة الرابعة تضم المشاريع المتوسطة والتي يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، ويتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وذكرت المصادر أن المسودة النهائية التي كانت قيد المراجعة منذ أكثر من شهر بقليل سيتم عرضها على مجلس الوزراء في وقت قريب، وأكدت أن الوزارة تخطط لعرض القانون على مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية.
