بلغ الناتج الإجمالي لقطاع التجارة "الجملة والتجزئة" بدولة #الإمارات 166.3 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال العام 2017 بنمو نسبته 0.3% مقارنة مع 165.7 مليار درهم خلال العام 2016.
ويشكل ناتج قطاع التجارة نحو 11.7% من إجمالي #النتاج_المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والبالغ 1.42 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في نهاية العام 2017، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ويظهر الرصد الخاص بحركة نشاط #التجارة خلال السنوات الأربع الماضية تواصل تصاعد نمو القطاع حيث ارتفع ناتج القطاع من 151 مليار درهم في العام 2014 إلى 160 مليار درهم مع نهاية العام 2015 قبل أن يقفز الى مستوى 165.7 مليار درهم في العام 2016 وإلى 166.3 مليار درهم العام الماضي.
وتعكس الأرقام التي يصدرها #مصرف_الإمارات_المركزي أن القطاع التجاري يعد الأكثر حصولا على التسهيلات المالية من البنوك العاملة في الدولة، مقارنة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وقد حصل القطاع "الجملة والتجزئة" على تمويلات بقيمة 6.3 مليار درهم منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نهاية العام 2017.
وتشكل التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع 18.5% من إجمالي التسهيلات المقدمة لجميع #القطاعات_الاقتصادية والتي وصلت قيمتها إلى نحو 34 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
