تعتزم الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار في مصر إطلاق صندوق استثمار عقاري ستساهم فيه مؤسسات مالية من القطاع العام.
وتستهدف الشركة تطوير الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها هذه المؤسسات، بحيث تكون حصتها عينية وحصص المستثمرين الآخرين نقدية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار شريف سامي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه توجد العديد من الأصول التابعة لجهات الدولة غير مستغلة، وأحد أوجه استثمارها من قبل صندوق عقاري، وهذا الطرح يستهدف الفصل بين الملكية والإدارة والاستغلال.
وأضاف أن الجهات الحكومية لا تتوفر لها الخبرة الكافية لإدارة هذه الأصول بشكل محترف، وفي المنطقة توجد صناعة صناديق استثمار عقاري متطورة كما هو عليه الحال في الخليج العربي، حيث توجد صناديق مخصصة للأغراض الصناعية أو التعليم أو الإسكان.
وقال سامي "نسعى لاستقطاب عدد من المؤسسات المالية محليا وعربيا، وعملية إعادة البيع ستتم بحسب الجهات الراغبة في الانضمام، وسيتم دراسة الاستخدام الأمثل لهذه الأصول، ولكن الأساس أن تكون غالبية الأصول مدرة لعائد، والصندوق يستهدف إعادة بيع العقارات بعد تطويرها، ولن نقوم ببيع أراض غير مطورة".
ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 10 #صناديق_استثمار_عقاري بالنظر إلى حجم الأصول المتاحة للجهات والوزارات والهيئات الحكومية، وبعد اطمئنان الجهات العامة إلى الفكرة ونجاحها قد يتم تأسيس صناديق أخرى، وسنبدأ باستثمار قطعتين أو ثلاث في البداية.
وأشار سامي إلى أن التحدي ليس في الحصول على قطع عقارية جيدة ولكن نحتاج إلى سيولة مع وجود خيارات اللجوء إلى الاقتراض أو إصدار #سندات.
