فرضت الولايات المتحدة الأميركية حظراً على عدد كبير من سفن وطائرات إيرانية تماشياً مع تنفيذ الحزمة الثانية من عقوباتها النووية على طهران التي تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني وأهمها النفط والبنوك والنقل.
وشملت قائمة العقوبات الأميركية، ناقلة النفط الإيرانية "سانتشي" التي غرقت بداية العام الحالي، ما فتح باباً من الاستهزاء الإيراني من قبل عدد من المسؤولين، ومنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وعدد من وسائل الإعلام الموالية للنظام.
وكانت "سانتشي" التي تمتلكها "الشرکة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية" (NITC) محملة بـ"مكثف الغاز الطبيعي" اتجهت من ميناء "عسلوية" في جنوب إيران إلى ميناء "داستان" في كوريا الجنوبية، لكنها اصطدمت بسفينة كورية تحمل 64 ألف طن من الحبوب قبالة شواطئ الصين في السادس من يونيو 2018.
وتسبب حادث الاصطدام باشتعال حمولة ناقلة النفط بشكل سريع، حيث التهمت النيران السفينة، وأودت بحياة طاقمها المؤلف من 30 إيرانيا و3 بنغلادشيين.
"طارت" الملايين
إلا أن الإعلام الإيراني لم يتطرق إلى الضرر الذي ستتحمله إيران جراء وضع "سانتشي" الغارقة على قائمة العقوبات، رغم استهزاء المسؤولين الإيرانيين.
فإثر الحادث، راحت إيران تطالب بمبالغ كبيرة من شركات تأمين تعويضاً عن الأضرار. وتقدر التعويضات التي طالبت بها طهران بـ 22 مليون دولار من 11 شركة تأمين أجنبية، بسبب اشتعال هيكل السفينة، و10 ملايين دولار من شركات تأمين محلية، و60 مليون دولار من شركات تأمين أجنبية أخرى، كانت قد أمنت حمولة السفينة.
وفي المجموع تطالب إيران بـ 92 مليون دولار من شركات التأمين بسبب حادثة غرق ناقلة النفط "سانتشي"، منها 82 مليون دولار من شركات تأمين "أجنبية"، إلا أنها اليوم ستحرم منها بسبب وضع السفينة ضمن قائمة العقوبات الأميركية، وبسبب إعلان الولايات المتحدة، الأربعاء، أن العقوبات امتدت إلى شركات التأمين، محذرة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية.
