أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمئة.
وبلغت #أسعار_المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمئة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ #تضخم_أسعار_المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 2.5 في سبتمبر/أيلول.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام أعلى بكثير من المتوقع. أسعار الخضراوات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك. تجاوزنا هذا الشهر مستهدف المركزي للتضخم".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة مما دفع وزارة #الداخلية_المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار #المواد_البترولية وتذاكر مترو الأنفاق و #المياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت #خط_الفقر من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في #أسعار_الوقود والدواء والمواصلات.
وأضافت السويفي "كان من المتوقع تثبيت #أسعار_الفائدة خلال اجتماع #البنك_المركزي الخميس المقبل لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا نستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين واحد إلى اثنين بالمئة".
