مع البيانات الجديدة التي أعلنها البنك #المركزي_المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي تشير إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي"، لتكون مسؤولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع الاستراتيجية والمنتجات الزراعية وتوفيرها بالأسواق.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أمس الأحد، أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر من 8.55% في سبتمبر.
وكانت بيانات رسمية حديثة، قد أشارت إلى استمرار معدلات التضخم في مصر في الاتجاه الصاعد، بخلاف التوقعات الحكومية التي كانت تشير إلى قرب تراجع جميع الأسعار وبالتالي تراجع معدلات التضخم.
وأشارت بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7% في أكتوبر متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند 16%.
وبلغت أسعار المستهلكين في #المدن_المصرية 16% في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن اللجنة الجديدة ستحصل على الخريطة الزراعية لمصر، والتي سوف تتضمن بياناً بالمساحة المنزرعة من كل صنف، وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل.
وسوف يتسنى للجنة التنسيقية من تلك البيانات اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.
وشدد مدبولي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية، خاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده مع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق المحلية.
وذكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عزالدين أبوستيت، أن الوزارة ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع من الآن من الخريطة الزراعية المطلوبة، مضيفاً أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لبيع المنتجات الزراعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.
وأكد أن الحكومة المصرية تدعم جهاز حماية المنافسة لكي يقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة.
