تنظّم السبت في فرنسا تظاهرة نسائية بمبادرة من تجمّع مدني للتنديد "بأعمال العنف الجنسي والتمييز ضدّ النساء".
وتعتزم هذه الحركة التي أطلق عليها اسم #نحن_كلّنا بعد أن أبصرت النور في سبتمبر/أيلول "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" للمطالبة بإنهاء "ظاهرة الإفلات من العقاب التي ينعم بها المعتدون". وهي حظيت بدعم عدّة جمعيات.
ومن المرتقب تسيير تظاهرات في نحو 50 مدينة فرنسية، من بينها باريس حيث يقام تحرّك آخر لما يعرف بـ"السترات الصفراء"، تنديداً بارتفاع الضرائب على المحروقات.
وقالت كارولين دو هاس إحدى القيّمات على هذه المسيرة النسائية في تصريحات عبر أثير "فرانس إنتر"، لا يتخطى عددنا عادة المئات أو حتى الآلاف" بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، "لكننا سنكون في هذه المناسبة عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء فرنسا برمتها".
وفي خضمّ موجة #أنا_أيضا التي انطلقت العام الماضي، ارتفع عدد البلاغات الواردة إلى الشرطة عن حالات عنف جنسي بنسبة 23%، بحسب بيانات الحكومة الفرنسية. وقد جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المساواة بين الرجال والنساء "قضية كبرى" في ولايته.
ودعت 5 جمعيات الخميس إلى زيادة الأموال المخصصة لمساعدة النساء ضحايا العنف الزوجي إلى 506 ملايين يورو على الأقلّ في السنة، في مقابل 79 مليوناً راهناً.
وفي العام 2026، لقيت 123 امرأة حتفها على يد زوجها أو شريكها السابق في فرنسا، أي امرأة واحدة تقريبا كلّ 3 أيام. وكلّ سنة، تتعرّض نحو 22 ألف امرأة لأعمال عنف زوجي، بحسب أرقام 2017 الرسمية. كما أن أكثر من 250 امرأة يتعرضن للاغتصاب يومياً. وعانت امرأة واحدة من كلّ ثلاث من مضايقات أو انتهاكات جنسية في مواقع العمل.
ومن المرتقب تنظيم تظاهرات من هذا القبيل في مدن أوروبية أخرى، مثل جنيف وروما وأثينا وستوكهولم وكولونيا وفرانكفورت.
