أحالت النيابة العامة 3 موظفين خليجيين إلى محكمة #جنايات_دبي بتهمة خطف 3 آسيويين والاستيلاء منهم على 25 عملة #بيتكوين.
وتأتي القضية الأولى من نوعها المنظورة أمام محكمة الجنايات بدبي اليوم، بحسب صحيفة البيان كأول قضية تتعلق بسرقة واحدة من أشهر #العملات_الرقمية المشفرة بالعالم، والتي لم يصدر ترخيص بتداولها في دبي.
وأوضحت #النيابة_العامة في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهم بعد إيهامهم أنهم من رجال الشرطة وطلبوا منهم مرافقتهم إلى السيارة التي كانت بحوزتهم وأجبروهم على تحويل الأموال إلى حساب موثق في بلادهم التي تسمح بتداول مثل هذه العملات.
وأضافت أن المتهمين استولوا على الحاسب المحمول الذي كان بحوزة المجني عليهم، وأجبروا اثنين منهم على تسليمهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابيهما، قبل أن يحول أحدهم تلك العملة الإلكترونية المذكورة إلى حساب المتهم الثاني في الدولة الآسيوية المذكورة في ملف القضية.
كما اتهمت النيابة العامة في هذه #القضية 4 آسيويين بـ "الحصول على مبلغ 250 ألف درهم في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها لعلاقة هذا المبلغ بشراء وبيع عملات البيتكوين".
