تكبدت البورصة المصرية خسائر قوية خلال الأيام الماضية، على خلفية التعديلات في ضريبة العائد على أذون الخزانة وسندات الحكومة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا اليوم الثلاثاء، تحت ضغط خسائر سهم البنك التجاري الدولي، وبواعث قلق حول قانون مقترح بشأن ضريبة على حيازات أدوات الخزانة.
ووصل المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستويات له منذ 22 مايو 2017.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.4 في المئة، مع انخفاض 26 سهما من 30 سهما مدرجة على قائمته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 2.5 في المئة، مسجلا خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.
وخسر رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في #البورصة_المصرية نحو 13.4 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم، عند مستوى 721.9 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.49 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39 في المئة ليبلغ مستوى 12624.74 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.04 في المئة ليبلغ مستوى 665.39 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.28 في المئة من قيمته ليبلغ مستوى 1660.12 نقطة.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة، إن فصل احتساب #الضريبة على #أذون_الخزانة سيرفع متوسط الضرائب على #البنوك من 30% إلى 40%".وأشارت السويفي في مقابلة مع "العربية" إلى مساهمة إيرادات أذون الخزانة بنحو 50% من الإيرادات الإجمالية للبنوك في مصر.
وأوضحت أن التعديل الجديد الذي تناقشه البنوك، يقضي بفصل أذون الخزانة عن #النشاط_المصرفي الآخر عند احتساب الضرائب.
وقالت إن الآلية الجديدة سوف تنعكس بنسبة 20% من الضريبة على عوائد أذونات الخزانة وسندات الحكومة، في حين سيخضع النشاط المصرفي لنسبة ضريبة 22.5%.
وشرحت أن احتساب مصاريف أذونات الخزانة سيجري بشكل منفصل لاحتساب ضريبتها بمعزل عن الأعمال الأخرى للبنوك.
ونقلت عن رؤساء بنوك توقعهم أن تدفع هذه الإجراءات بعوائد أذون الخزانة في مصر للارتفاع من 19.5% حالياً إلى نحو 23%.
