ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، الجمعة، أن الادعاء في طوكيو يعتزم توجيه اتهامات لرئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، الاثنين، فيما يتعلق بارتكاب مخالفات مالية.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إلى أن الادعاء يعتزم أيضاً توجيه اتهامات في نفس اليوم للمدير التمثيلي السابق، جريج كيلي، وكذلك للشركة نفسها.
كما ستصدر على الأرجح اتهامات لشركة نيسان وللمسؤولين السابقين بتقديم بيانات خاطئة في خمسة تقارير سنوية حتى السنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2015، بحسب الصحيفة، التي قالت إنه من المحتمل أيضاً إعادة احتجاز غصن وكيلي للاشتباه في تقديم بيانات خاطئة في تقارير عن السنوات المالية الثلاث التالية.
كذلك أضافت صحيفة نيكي أن تقديم بيانات خاطئة في تقرير سنوي جريمة تتحمل الشركة المسؤولية عنها إلى جانب الأفراد، لكن الادعاء يريد توجيه اتهامات لنيسان لعدم منعها الجريمة.
وتستمر فترة احتجاز غصن وكيلي حتى الاثنين، وحينها سيكون على الادعاء أن يتخذ قراراً إما بتوجيه اتهامات لهما أو الإفراج عنهما أو إعادة احتجازهما لاتهامات جديدة.
وفي وقت سابق، كشف مدير مكتب وزارة الخارجية اللبنانية، المستشار هادي هاشم، للمرة الأولى في حديث خاص لـ"العربية.نت"، الظروف غير الـ"ملائمة" المحيطة بمكان اعتقال غصن والمنافية تماماً للمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان على حد وصفه: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من هنا لدينا تحفظات كثيرة على مكان احتجاز غصن، حيث يتم اعتقاله في زنزانة انفرادية منعزلة، كمن ألصقت به تهمة الجريمة الجنائية التي تتخطى في أشواط تهمة الجريمة المالية".
يذكر أن غصن، الذي كان يرأس تحالف السيارات رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، أوقف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه في أنه لم يبلغ عن دخل له بما مقداره 44 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
ويحمل رئيس نيسان السابق الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ما فتح الباب أمام ممثلي تلك الدول، وكذلك المحامين، لزيارة المشتبه به المحتجز في اليابان.
