تعتبر قيادة رئيسة الوزراء البريطانية على المحك بعد وصول عدد المطالبين بالتصويت على سحب الثقة بتيريزا #ماي إلى 48 عضوا في الحزب المحافظ، أي 15% من الأعضاء وهي النسبة المطلوبة لتفعيل مشروع التصويت.
وفي كلمة ألقتها ماي قبيل تصويت حزبها على مصيرها، أكدت ماي تمسكها بقيادة #بريطانيا .
وجاء في كلام ماي :"تغيير قيادة الحزب المحافظ حاليا سيهدد مستقبل بريطانيا وسيخلق حالة من عدم اليقين.. كذلك إجراء انتخابات في هذا الوقت يعني أن الرئيس الجديد لن يكون في منصبه قبل الـ21 من يناير وبالتالي هذا يهدد انتقال التصويت على البريكست إلى الأحزاب المعارضة في البرلمان".
وتابعت:" كما أن الرئيس الجديد لن يكون قادرا على إعادة التفاوض على البريكست وتمرير الخطة قبل الـ29 من مارس ما يعني أن أولى خطواته ستكون تأجيل المادة 50 أو إلغائها وهو ما يعني تأجيل أو إلغاء البريكست في وقت يريد فيه الشعب البريطاني إنهاء الموضوع".
فما هي الإجراءات التالية؟
سيبدأ الحزب المحافظ بالتصويت على ما إذا كان يريد سحب الثقة من رئيسة الوزراء، حيث ستكون ماي بحاجة إلى أغلبية تتمثل بـ158 صوتا على الأقل لكي تبقى رئيسة للحزب الحاكم وبالتالي رئيسة وزراء بريطانيا. في حال عدم سحب الثقة، تضمن ماي بقاءها في منصبها لمدة سنة على الأقل ولا يمكن سحب الثقة منها خلال هذه الفترة.
لكن في حال تم التصويت لسحب الثقة، فعندها ستبدأ عملية تصويت الحزب لانتخاب رئيس جديد سيتولى أيضا رئاسة الوزراء. إلا أن هذه العملية قد تستغرق أشهرا، لأنها تتم على مراحل حيث يتم في كل مرحلة استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات حتى يبقى متنافسان فقط في المرحلة النهائية.
بالتالي فإن القائد الجديد قد لن يكون في منصبه بحلول الواحد والعشرين من يناير، الموعد الجديد لتصويت البرلمان على صفقة البريكست.
في كل الأحوال، تغيير قيادة الحزب تفتح الباب على متاهة كبيرة للبريطانيين، قد تكون أكثر تعقيدا من كل ما مروا به منذ تصويتهم على الطلاق من الاتحاد الأوروبي.
