طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من المحكمة العليا، الثلاثاء، السماح له بتطبيق حظر على منح #حق_اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين بعدما تعرض إلى نكستين في محكمتين أقل درجة.
وأبلغت وزارة العدل المحكمة العليا بضرورة تطبيق الحظر الذي أعلنه ترمب في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بشكل فوري لردع آلاف القادمين من أميركا الوسطى والمتواجدين حاليا عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من العبور إلى البلاد بطريقة غير شرعية سعيا للحصول على حق اللجوء.
وأفاد الالتماس الذي تم تقديمه إلى المحكمة باسم ترمب أن "هذه الإجراءات مصممة لتوجيه طالبي اللجوء إلى نقاط الدخول حيث يمكن معالجة طلباتهم بشكل منظم ومنع عبور الحدود بطريقة غير قانونية وخطيرة، وتخفيف التأخيرات الناجمة عن وجود طلبات لجوء لا يستحق" أصحابها الحصول على هذا الحق.
وبعد 11 يوما من إعلان ترمب عن التحرك المثير للجدل، أصدر القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، جون تيغار، أمرا مؤقتا بمنع تطبيقه في وقت لا تزال القضية برمتها تواجه تحديات قانونية.
وتشير مجموعات حقوقية إلى أن القرار انتهك قانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1965 والذي ينص على أنه بإمكان أي أجنبي يصل إلى الولايات المتحدة "سواء إلى نقطة دخول مخصصة لذلك أم لا" التقدم بطلب لجوء.
وقدمت وزارة العدل طعنا ضد أمر المحكمة في سان فرانسيسكو، لكن محكمة الاستئناف دعمت، الجمعة، قرار وقف تطبيقه، مشيرة إلى أن الحظر الذي قرره ترمب يتعارض مع القانون.
ويعد الخلاف بشأن طالبي اللجوء الحلقة الأخيرة في مسلسل المعارك القانونية التي خاضها ترمب في المحاكم منذ وصوله إلى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير حيث تعهد بحماية الحدود.
وتحاول الإدارة الأميركية جاهدة وقف تدفق المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور الذين يصلون إلى الحدود الأميركية عبر المكسيك لطلب اللجوء حيث يؤكدون خطورة الأوضاع في بلدانهم.
ووفق القوانين المعمول بها حاليا، يجب السماح لهم بتقديم طلبات لجوء حتى لو عبروا الحدود بشكل غير شرعي بينما تترك لهم حرية الحركة داخل الولايات المتحدة ريثما يتم البت بطلباتهم.
ولم يصدر أي رد فوري بعد من المحكمة العليا بشأن إن كانت ستنظر في الالتماس الذي قدمه ترمب.
