كشف وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تعكف حالياً على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً على حقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام. كما ستكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافةً إلى إطلاق مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة، هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وأوضح الدكتور الصمعاني أن "توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافةً إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه".
النفقة على خطى الحضانة
في سياق آخر، أكد وزير العدل أنه خلال الأربعة شهور القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة مؤخراً، موضحاً أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم بشكوى إلى المحكمة الشخصية.
وأوضح أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة تصب في صالح الابن والأم الحاضنة، لا سيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماعه الأول مؤخراً، والذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا إلى حين الحصول على حقهم.
إيقاف الخدمات
وفيما يتعلق بإيقاف الخدمات في وزارة العدل، قال الصمعاني إن القرارات التي يصدرها قضاء التنفيذ معنية بإيصال الحق إلى صاحبه بسرعة ونفاذ وفعالية، وإنها تستهدف الشق المالي وما يؤول إلى المال، ممن ثبت عليه حق من الحقوق سواء بحكم قضائي أو سند تنفيذي.
وأكد وزير العدل أن القرارات القضائية من قضاء التنفيذ وغيره لا يمكن أن تتجاوز المنفذ ضده أو المعني بدفع الحق وتسليمه لصاحبه إلى غيره، أو إلى أي أحد من أسرته، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على التحقق من بعض الإشكاليات المثارة وأصدرت قرارات وتعاميم واضحة ومنشورة بهذا الشأن على أن يكون منع التعامل خاصاً بالمنفذ ضده، وبالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام أي إمكانيات أو خدمات حكومية لا تتعلق بالمال أو تؤول إلى المال.
وأشار الصمعاني إلى أنه جرى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات المختصة في هذا الجانب للتأكد من التطبيق السليم لقرارات التنفيذ المتعلقة بإيقاف الخدمات، للتأكد فعلا من أن التطبيق صحيح، ومن المعالجة الشاملة لجميع الإشكاليات.
وأضاف: "الجهات المعنية ووزارة العدل تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين"، داعياً كل من لديه إشكالية نظامية ويرى أن النظام طبق عليه بشكل غير صحيح إلى التوجه للجهة المختصة.
انتقال لجان الأخطاء الطبية للقضاء
وحول اللجان شبه القضائية، أعلن الصمعاني أن اللجان الصحية واللجان التي تنظر المنازعات والأخطاء الطبية سيتم نقلها قريباً من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، لافتاً إلى أن هذه اللجان تنتقل بحسب المحكمة المختصة، بحسب طبيعة القضية.
عقود العمل سندات تنفيذ
وأخيراً، قال وزير العدل إن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم ومستمر، حيث تم نقل المحاكم العمالية إلى العدل.
ولفت إلى أن من ضمن الحلول الوقائية لتقليل مدد التقاضي وتفعيل القضاء يتمثل في تحويل بعض العقود الواضحة الظاهرة مثل عقود العمل إلى سندات تنفيذية، وهو ما سيتم تطبيقه قريباً، حيث سيكون بإمكان من يمتلك عقد عمل وعنده مشكلة الذهاب مباشرة إلى محكمة التنفيذ، لتبقى المحاكم العمالية لتفصل في القضايا ذات الطبيعة المختلفة.
