أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن إيرادات البلاد من ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة زادت 29% في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
وبلغت إيرادات ضريبة العائد على أذون الخزانة والسندات 11.926 مليار جنيه (664.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر/أيلول مقابل 9.213 مليار قبل عام.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وشهدت مصر إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية بعدما قامت بتحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. إلا أن ذلك الإقبال بدأ في التراجع مع الأزمات المالية للأسواق الناشئة خلال الربع الثالث من 2018.
ووافق مجلس الوزراء الماضي في وقت سابق من هذا الشهر بشكل أولي على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحها.
وإذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيدا عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
