في الوقت الذي أعلنت فيه #البنوك_المصرية تأثرها بتطبيق ضريبة الأذون وسندات الخزانة التي أعلنتها وزارة المالية نهاية الشهر الماضي، تسعى وزارة المالية إلى تبني سياسات تيسيرية لاحتواء أثر هذه الضريبة على عائدات البنوك المصرية.
وسوف تؤثر تلك السياسات التيسيرية على المعاملة الضريبية الجديدة وضرائب أخرى أيضا.
وفيما يتعلق بالصيغة الضريبية الجديدة، قالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب ستعمل مع كل بنك على حدة لحساب الضريبة وآليات احتسابها وفقا للمعادلة الجديدة ووضع الآليات التي يسير عليها البنك في التعامل مع محفظته المالية المستثمرة في أدوات الدين بطريقة يسيرة وفقا لكل حالة على حدة، ما ييسر من عملية سداد الضرائب المستحقة على البنوك دون أعباء إضافية.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه عدد من البنوك الإفصاح عن تأثير المعالجة الضريبية المقترحة على نتائج أعمالها.
وكان #مجلس_الوزراء_المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون #الضريبة_على_الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك. ومن المنتظر أن تصل الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل إلى 10 مليارات جنيه.
وقال محللون وفقاً لنشرة "إنتربرايز"، إن تطبيق آلية الاحتساب الجديدة سيؤدي إلى تراجع المصروفات المرتبطة بالدخل من المصادر الأخرى خلاف أدوات الدين الحكومية ومن ثم ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي ارتفاع معدل الضريبة الفعلي على البنوك إلى 37%، مقارنة بـ 24% حاليا.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون و #سندات_الخزانة_العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذلك الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.
ويدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بمجرد إقرار مجلس النواب مشروع القانون المقترح، لكنه سيطبق على الاستثمارات الجديدة فقط.
وكشفت المصادر أن وزارة المالية انتهت من صياغة مشروع قانون بتعديلات #ضريبة_الدمغة على أذون وسندات الخزانة وتمت إحالته لمحافظ البنك المركزي لمراجعته قبل إحالته بصورة نهائية لمجلس النواب للتصويت عليه.
أما بخصوص الضرائب غير المرتبطة بالصيغة الجديدة، فقد اجتمعت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، مع أكثر من بنك لتصفية المحافظ المالية الموجودة في ميزانياته تحت حساب تسوية منازعات ضريبية والتي تم الانتهاء منها، وفق ما صرح به عبد العظيم حسين الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن هذا سيحسن من المراكز المالية لهذه البنوك، خاصة أن هناك أموالا كانت محتجزة تحت حسابات تسوية المنازعات الضريبية. وتابع أنه جارٍ العمل حاليا على إنهاء 1400 نزاع ضريبي مع البنوك، متوقعا الوصول إلى عدة تسويات قريبا، من بينها منازعات مع بنكي المصرف المتحد والتجاري الدولي.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، فقد ارتفعت حصيلة ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 11.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 9.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 29%.
