دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني( التاسعة بتوقيت غرينتش).
ويشمل قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار المناطق التي جاءت في اتفاق السويد وهي محافظة ومدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى.
وكان مصدر أممي قد أوضح أن تأجيل بدء وقف إطلاق النار الذي كان مقررا فور إعلان اتفاق السويد الخميس الماضي جاء لأسباب "مرتبطة بالعمليات" فيما كشف مسؤول حكومي عن عدم تشكيل اللجنة المشتركة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويقودها ضابط أممي.
وأعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.
وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب "مرتبطة بالعمليات"، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها.
وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قال في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
وبسؤاله عن هذا الموعد، قال المصدر في الأمم المتحدة "هذا صحيح".
هذا وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون في محادثات بالسويد إلى "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة".
كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.
وكان مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفثس، دعا الأحد أطراف النزاع للالتزام بالهدنة.
هذا ودعت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى التعامل بحزم مع الانقلابيين لضمان تنفيذ بنود اتفاق السويد والانسحاب الكامل من محافظة الحديدة ومينائها. وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة.
وفي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة عبرت الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض إلى السويد عن تحفظهم على ما ورد في إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن والذي أشار فيها إلى تحفظ الحكومة اليمنية على الإطار العام للمشاورات والتغاضي عن الإشارة إلى رفض الانقلابيين مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي ورفضهم للورقة الاقتصادية.
