أعلنت ماليزيا عن توجيهها اتهامات جنائية داخل البلاد ضد غولدمان ساكس واثنين من العاملين السابقين في البنك الأميركي فيما يتصل بتحقيق بشأن فساد وغسل أموال في صندوق وان.ام.دي.بي "1 MDB" الحكومي.
ويخضع غولدمان ساكس لتدقيق بشأن دوره في المساعدة لجمع 6.5 مليار دولار عبر 3 طروحات لسندات لصندوق وان.ام.دي.بي الذي يخضع للتحقيقات في 6 دول على الأقل.
وقال المدعي العام الماليزي تومي توماس، إن الاتهامات الجنائية بموجب قوانين الأوراق المالية في البلاد وجهت اليوم ضد غولدمان ساكس واثنين من المصرفيين السابقين العاملين فيه هما تيم ليسنر وروجر إنج، وجاسمين لوو الموظفة السابقة في وان.ام.دي.بي والخبير المالي جو لو فيما يتصل بطروحات السندات.
وأوضح توماس في بيان "الاتهامات تنبع من تقديم بيانات خاطئة أو مضللة من جانب جميع المتهمين والتحريض على ذلك بهدف الاختلاس غير الأمين لمبلغ 2.7 مليار دولار من حصيلة 3 طروحات لسندات من قبل الشركات التابعة لـ"وان.ام.دي.بي" تولي غولدمان ساكس ترتيبها وضمان تغطية الاكتتاب فيها".
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم غولدمان ساكس إن "تلك الاتهامات في غير محلها"، وإن البنك يواصل التعاون مع جميع السلطات في تحقيقاتها.
وينفي البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
وأفاد توماس أن المدعين سيطالبون بفرض غرامات ضد المتهمين "تتجاوز" المبلغ المتهمين باختلاسه من حصيلة السندات البالغ 2.7 مليار دولار بالإضافة إلى 600 مليون دولار رسوم حصل عليها غولدمان ساكس.
وقال توماس إن ماليزيا ستطلب معاقبة كل من المتهمين بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات.
