أكدت مذكرة بحثية حديثة، أن قطاع الاتصالات المصري يواجه تحديات مختلفة منذ أواخر عام 2017، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات بعدما بلغت الرسوم على صافي قيمة الشحن نسبة 43%، وفرض ضرائب على الفواتير الشهرية لعملاء الدفع الآجل بنسبة 23%.
هذا بالإضافة إلى فرض رسوم على مبيعات البطاقات بواقع 50 جنيهاً على كل بطاقة، وأيضاً خطط زيادة ضريبة الدمغة السنوية على المشتركين من 6.1 جنيه حالياً.
وذكرت "بلتون" المالية القابضة في مذكرتها البحثية، أنه لذلك انخفض إجمالي مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل اختراق الهواتف المحمولة بنحو 10.3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.
إضافة إلى ذلك، شهد نمو مستخدمي الموبايل إنترنت تباطؤا إلى نسبة 3% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس مقابل ارتفاعهم بنسبة 14% على أساس سنوي في 2017، كما ارتفع معدل اختراق الموبايل إنترنت بنحو 80 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة.
وقالت: "بناءً على ذلك، خفضنا تقديراتنا لأعداد المشتركين في الهواتف المحمولة خلال الفترة من 2018-2022 بنحو 12% ومشتركي الموبايل إنترنت بنحو 25%"، ما أدى لخفض توقعاتنا لمعدل اختراق الهواتف المحمولة بنحو 4 نقاط مئوية لتبلغ 106% بحلول عام 2023 ومعدل اختراق الموبايل برودباند بنحو 11 نقطة مئوية لتبلغ 52% بحلول عام 2023.
وتوقعت بلوغ الحد الائتماني خلال الفترة من 2018-2020 لتغطية معدل إنفاق رأسمالي إلى المبيعات يبلغ 18% خلال الفترة من 2019-2023 مما يشكل ضغطاً على توزيعات الأرباح.
وأشارت إلى أن مجمل الدين لدى المصرية للاتصالات بلغ نحو 13.7 مليار جنيه (12.6 مليار جنيه صافي الدين) حتى 30 سبتمبر، مما تجاوز توقعاتنا لمجمل الديون في عام 2018 عند 8.3 مليار جنيه (7.2 مليار جنيه صافي الدين).
وأدى ذلك للوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقاً من إدارة الشركة عند 13 مليار جنيه. يرجع ارتفاع الديون في رؤيتنا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي عن التوقعات في 2018 نظراً لاستمرار أعمال تأسيس الألياف الضوئية المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2020، وشبكة المحمول.
بالإضافة إلى مشروع مد كابلات الالياف الضوئية للمدارس في الربع الثالث لعام 2018، والاستحواذ على كابل مينا بإجمالي قيمة منشأة 90 مليون دولار.
ورجحت استقرار مديونية الشركة المصرية للاتصالات عند أقصى مستوياتها خلال الفترة من 2018-2020 وذلك نظراً لتمويل معدل الإنفاق الرأسمالي نسبة إلى المبيعات بما يزيد عن 20% خلال هذه الفترة منخفضاً إلى متوسط 18% في الفترة من 2019-2022.
إضافة إلى ذلك، توقعت "بلتون" أن تحصل الشركة على المزيد من التسهيلات من جانب الموردين للمساعدة في تيسير الاحتياجات التمويلية. بناءً على ذلك نتوقع أن يظل نصيب السهم من الربحية تحت الضغط خلال الفترة من 2018-2021 عند 0.3 جنيه، وأن يرتفع تدريجياً بنحو طفيف إلى 0.35 جنيه في الفترة من 2022-2023.
