قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في مصرف Jefferies International، إن المستثمرين العالميين يتطلعون إلى عمليات التخصيص في بعض القطاعات والمنشآت السعودية، بوصفها فرصاً جاذبة لتدفق الاستثمارات الخارجية.
وأشارت مبيض في مقابلة مع "العربية" إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تكمل عمل الحكومة في زيادة الإنفاق، ودعم النمو بجانب رفع مستوى استثمار القطاع الخاص المحلي، وتعزيز جذب استثمارات وتمويل وتكنولوجيا متقدمة من الخارج.
كما أشارت إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في رفع كفاءة رأس المال، وتعزيز الثقة في الإصلاحات الهيكلية، بموجب الحديث عن تخصيص حوالي 4 قطاعات و7 منشآت عامة، واصفة هذا التوجه بأنه يصب في مصلحة جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة عبر الأسواق المالية.
وتحدثت عن نقاش يدور بين المستثمرين في سياق تقديرات الإيرادات النفطية في #ميزانية_السعودية_2019 في ضوء تراجع الأسعار ومساعي خفض مستوى الإنتاج.
وقالت إن هناك تفهما لدى المستثمرين، تجاه ضرورة استمرار #عجز_ميزانية_السعودية بنسبة 4% لضرورة دفع النمو واستكمال الإصلاحات والتخفيف من كلفة الإصلاحات على المواطن السعودي.
وأشارت إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي بحدود 19% في السعودية، موضحة أن السنة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة لمعظم البلدان الناشئة، لجهة تدفق الأموال في أسواق الدين، بسبب ضبابية الاقتصاد العالمي والمنحى الذي ستتخذه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وكانت السعودية اعتمدت ميزانيتها السنوية أمس بإنفاق قياسي بلغ 1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة #المالية_السعودية فإن الإيرادات المتوقعة في 2019، تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.
وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
