أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، خالد النشار، إصدار الهيئة عدة قرارات تنظيمية أهمها بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
وقال النشار في مقابلة مع "العربية" إن #هيئة_الرقابة_المالية أصدرت قراراً تنظيمياً بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر.
وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح #السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفيةإضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته.
كما حدد القرار المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح #أوراق_دين مالية في مصر أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية.
