وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس الاثنين، اتفاقية تنفيذ أولى مبادرات #برنامج_التخصيص في المملكة، والتي تتمثل في توقيع اتفاقية مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية قدرها 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
ومن المتوقع أن يغذي المشروع الجديد احتياج منطقة مكة المكرمة من المياه المحلاة، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد، فيما تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك، وفاز به التحالف الذي تقوده شركة #أكوا_باور.
وفي مقابلة مع "العربية"، أكد ثامر الشرهان العضو المنتدب لشركة "أكوا باور"، أن تكلفة المشروع الجديد لتحلية المياه في رابغ تبلغ أكثر من ملياري ريال.
وأوضح أن فترة التنفيذ 34 شهراً، ومدة الاتفاق 25 عاماً من بداية الإنتاج المتوقعة في بداية عام 2021.
تعرفة تنافسية
وأضاف أن التعرفة التي فازت بها الشركة مثالية وتنافسية، حيث تشمل عملية الإنشاء والتمويل والتشغيل خلال فترة الاتفاقية.
ولفت إلى أن "أكوا باور" شركة سعودية بحضور عالمي، ولديها حرص للمساهمة في خصخصة القطاع العام ضمن قطاع المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن خبرة الشركة وتنافسيتها خارج المملكة، يمكن أن تمثل إضافة كبيرة لقطاع الخدمات في #السعودية.
ووقع اتفاقيات المشروع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء واللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية محمد بن مزيد التويجري، أمس في مقر الوزارة، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
وأفاد الفضلي بأن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي التي تعتزم الحكومة طرحها أمام المستثمرين، وفق توجهات #رؤية_المملكة_2030، وتماشياً مع موافقات مجلس الوزراء على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي على المستثمرين بعدد أربعة مشاريع لإنتاج المياه، وثلاثة مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحزمة الأولى.
وبين الفضلي أن هذه المشاريع تهدف لرفع مستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص وزيادة مشاركته، مؤكداً نجاح الوزارة في خفض مستويات استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج المياه المستقلة بنسبة 20%، وقال: "عملت الوزارة على زيادة المحتوى المحلي إلى 40% في بداية المشروع، تصل تدريجياً إلى 70% بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل".
أولى خطوات التخصيص
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري، إن المركز الوطني للتخصيص ساهم في أولى خطوات تنفيذ "رؤية 2030" في تخصيص عدد من القطاعات الحكومية كجزء من حزمة حلول اقتصادية بالاعتماد على موارد اقتصادية غير نفطية، بهدف دعم اقتصاد المملكة ليصبح من أقوى الاقتصادات في العالم.
وأوضح التويجري أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس تعتبر أولى عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة أكملت خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص القطاع بما يتماشى مع أهداف برنامج التخصيص، بالمساهمة في إنجاز مشروع رابغ المستقل (المرحلة الثالثة)، الذي يخدم منطقة مكة المكرمة وحجاج وزائري بيت الله الحرام، والمساهمة جنباً إلى جنب مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
من جانبة، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور": "بتوقيع هذه الاتفاقية، يسعدنا أن نكون شركاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من محطة رابغ لتحلية المياه المستقل، من خلال تفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على أرض الواقع لتعزيز منظومة الأمن المائي في المملكة، ورفع كفاءة إنتاج المياه المحلاة تلبية لاحتياجات النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة حالياً".
وأشار أبو نيان إلى أن المشاريع التي تسند للقطاع الخاص يتم تنفيذها بأسرع وقت مع التركيز على إنتاج المياه المحلاة على أعلى مستوى من الكفاءة وبأقل استهلاك للكهرباء وأقل تكلفة للإنتاج، إلى جانب رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 40%، ما يسهم بفاعلية في تنفيذ وتفعيل البرامج والمبادرات الطموحة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في ضوء أهداف "الرؤية 2030"، مؤكداً جاهزية شركة "أكوا باور" لتوظيف خبراتها وإمكاناتها التي حققتها من سجلها الحافل في قطاع تحلية المياه داخل المملكة وخارجها، لتطوير وتنفيذ وتشغيل المرحلة الثالثة من مشروع محطة رابغ المستقل، باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لمعايير الجودة والسلامة والأمن والأمان العالمية.
يذكر أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، أطلقت أعمال التخصيص في قطاع المياه في مجالات الإنتاج والتوزيع ومعالجة الصرف الصحي، وساهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك برفع الكفاءة التشغيلية في إنتاج المياه المحلاة بالوصول إلى إنتاج 5 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وهو الأعلى في العالم، إلى جانب التوسع في البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها.
