1 دقيقة
للقراءة
أعلن البنك #الأهلي_التجاري و #بنك_الرياض، عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة احتمالية الاندماج.
وفي حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في #السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنكين.
كما أوضح كل بنك في بيان منفصل على موقع تداول بعد إغلاق جلسة أمس أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج، في حال إتمامها، تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
يشار إلى أن حصة الحكومة الممثلة بصندوق الاستثمارات العامة في البنك الأهلي التجاري 64.5%، في حين أن الحصة الحكومية في بنك الرياض تصل إلى 48%.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أيضاً حصصاً بـ50% في سامبا و26% في بنك الإنماء.
