يدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عامه الثاني في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع توقعات بانضمام بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الجديد أو عام 2020.
ووفق توقعات لـ #صندوق_النقد_الدولي، من المتوقع أن تتمكن دول المجلس، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، ما يساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي #الإمارات، بدأ تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة في يناير 2018، لتشكل مصدر دخل جديداً للدولة، يساهم في دعم توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل.
وكان لتطبيق القيمة المضافة أثر إيجابي في النمو، إذ تشير التحليلات التي تم إجراؤها إلى أنها ساعدت في تعزيز #الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الإيرادات بمعزل عن الإيرادات النفطية، مع تمويل الكثير من الخدمات العامة.
وكانت #السعودية التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءاً من يناير 2018، حيث تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارها وتطبيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، فيما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من الإنتاج مروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
ووافقت البحرين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع عام 2019، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج التوازن المالي، وتماشياً مع التزامها بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول المجلس في عام 2016.
ويمثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين، خطوة كبيرة على طريق تحول اقتصادات دول الخليج من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاجية وزيادة فعالية العنصر البشري، خاصة أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال برنامج التوازن المالي.
ويركز برنامج التوازن المالي على 6 مبادرات رئيسية تستهدف تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
