بدأت #البنوك في #الإمارات تطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR) بنسبة 100% اعتباراً من يناير الجاري وفقاً لمتطلبات " #بازل_3".
وتمثل هذه النسبة سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام، ويتعين أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً أصوله السائلة عالية النوعية. وتتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجية) من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية النوعية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
يتطلب "بازل 3" ألا تقل نسبة هذه السيولة عن 100% مع بداية يناير الجاري. وكان المصرف المركزي قد ألزم البنوك بالعمل بهذه النسبة بشكل تدريجي بحد أدنى 60% اعتباراً من يناير 2015 وبزيادة سنوية 10% لتصل إلى 100% في بداية يناير 2019.
وبموجب نظام السيولة الذي أصدره المركزي الإماراتي فإن إدارة مخاطر السيولة هي جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة النبوك، ويجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها.
وقال المصرف المركزي إن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة يجب أن يتضمن متطلبات منها أن تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي، مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها، ويتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك، وعلى مجلس الإدارة أن يضع حدوداً واضحة لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام، وعلى مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها، ويجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة. وتكون الإدارة العليا في البنوك مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة، والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية. وعلى البنك الأخذ بالاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة.
وعلى البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته، وعلى البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود والمؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى، وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب.
