أكدت أبحاث #هيرميس أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى #بورصة_الكويت لن تتوقف بنهاية المرحلة الثانية من الترقية إلى #مؤشر_فوتسي للأسواق الناشئة بنهاية ديسمبر الماضي ولكنها ستستمر بدفع من رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في البنوك والتي ستؤدي إلى تدفق 480 مليون دولار إلى الأسهم الكويتية حتى منتصف مارس المقبل.
وتتوزع السيولة التي تقارب نصف مليار دولار من #الاستثمارات_الأجنبية على قائمة من 12 سهما في مقدمتها بنك الكويت الوطني بتدفقات متوقعة تقارب 153 مليون دولار يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بتدفقات متوقعة تصل إلى 112 مليون دولار و59 مليون دولار لسهم زين و37 مليون دولار لسهم أجيليتي و23 مليون دولار لسهم بنك بوبيان و24 مليون دولار لبوبيان للبتروكيماويات و20 مليون دولار لسهم هيومن سوفت و9 ملايين دولار لسهم بنك وربة و8 ملايين دولار لسهم صناعات القابضة و7 ملايين دولار لسهم بنك KIB و5 ملايين دولار لمجموعة الامتياز الاستثمارية وأخيرا 3 ملايين دولار لسهم ميزان القابضة.
وأشار التقرير إلى أن #الأسهم_الكويتية التي انضمت لمؤشر فوتسي والمرشحة للانضمام لمؤشر MSCI المرتقبة في مراجعة مايو المقبل تتضمن 5 بنوك تزيد نسبة التداول الحر لأسهمها عن 49% ما يسمح بزيادة ملكية الأجانب بسهولة من خلال شراء الأسهم من السوق مع الإشارة إلى ضرورة الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في حالة زيادة الملكية عن 5% من إجمالي أسهم البنك.
